السجن النافذ لعدلين متهمين بالتزوير بمكناس

وعند الاستماع إلى المشتكى به في محضر قانوني، صرح أنه تم الفراق بينه وبين المشتكية بطلاق بائن تحملت فيه كل التبعات، إلا أنه فوجئ بمطالبته بتسديد ما بذمته من واجبات النفقة على ابنيه، مؤكدا أن الوثيقة المدلى بها صحيحة وغير مزورة.

ومن جانبه، صرح العدل الموثق (ع.ي) عند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني أنه كان رفقة زميله (ع.ع)، فتقدم إليه المتهم (ع.ط) بمعية مطلقته التي صرحت بتنازلها عن نفقة ابنيها منه وواجب حضانتها، مؤكدا أن ذلك تم تدوينه بوثيقة رسمية أمضاها هو وزميله. وخلال مراحل التحقيق، تشبث كل طرف بتصريحاته التمهيدية، في حين أكد العدل (ع.ع) أن التوقيع المدون بمذكرة الحفظ ليس له، مفيدا أنه لم يتلق أي إشهاد بخصوص واقعة الحال، وأضاف أن المتهم (ع.ي) سبق له أن أنجز مجموعة من العقود وضمنها توقيعه، ما جعله يرفع شكايات ضده من أجل ذلك، وقد تأكدت زوريتها بملفات أخرى عرضت على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمكناس.

يشار إلى أن محمد بنمنصور، قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمكناس ، كان أمر بإجراء خبرة خطية على توقيعي المشتكية والعدل (ع.ع)، إلا أن ذلك تعذر على الخبير المنتدب، الذي خلص من خلال تقرير أنجزه في الموضوع إلى أنه لم يتمكن من العثور على مذكرة الحفظ رقم 6 الخاصة بالمتهم الأول، الذي صرح عند الاستماع إليه من جديد أن قاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية بمكناس احتجز منه المذكرة المذكورة، الشيء الذي نفاه المعني بالأمر.